تضرر كبير لطائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية اثر هبوط صعب في مطار "مونروفيا روبيرتس" الغابوني بسبب الأحوال الجوية السيئة

تسببت الرياح القوية وسوء الأحوال الجوية، في هبوط طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية حديثة الاشتغال بمطار مونروفيا روبيرتس الدولي بدولة ليبيريا، بعدما لحقتها أضرار على مستوى الأجنحة وصفت بـ"المتوسطة"، دون تسجيل أي حالة إصابة في صفوف الركاب فيما لم تُصدر "لارام" حتى الآن أي توضيح بخصوص الواقعة.

ووفق صفحة Moroccan Aviation المختصة في تتبع أخبار الطيران فسبب الحادث يعود إلى ما تشهده البلاد من أمطار رعدية قوية وغزيرة في نطاقات جغرافية ضيقة، دفعت سلطات البلاد إلى التنبيه من احتمالية ارتفاع منسوب المياه في الطرقات وحدوث أزمات السير و تشكل السيول، وهي الأحوال الجوية السيئة التي أدت إلى هبوط طائرة الخطوط الملكية المغربية المسجلة بـ CN-RGW فجر اليوم السبت بمطار مونروفيا روبيرتس الدولي بدولة ليبيريا، حيث وقع الحادث.

ووفق ما كشفته صفحة "موروكان أفياسيون" المتخصصة في شؤون الطيران، فقد خرجت الطائرة المذكورة التابعة للخطوط الملكية المغربية، عن مسارها بمدرج الهبوط ما ادى لبعض الاضرار المتوسطة خصوصا على مستوى عدة الهبوط الأساسية الذي خلفت بدورها تطاير للأتربة على الأجنحة أيضا، فيما تم انزال الركاب بشكل عادي و هم في صحة جيدة، لكن تم الغاء رحلة العودة للدار البيضاء إلى وقت لاحق.

وبحسب المصدر ذاته، فإن عمر الطائرة التي لحقتها الأضرار 7 سنوات و هي الأخيرة التي دخلت الخدمة لدى الشركة قبل 7 أشهر، حيث كانت في ملكية الشركة العمانية للطيران.

هذا، وحاولت "الصحيفة" التواصل مع المدير العام للخطوط الملكية المغربية، للاطلاع على تفاصيل أوفر بخصوص الواقعة ومدى تفاعل الشركة مع هذا الخلل الموجود في نظام التحكم الخاص بالطائرة حديثة الاستعمال ما قد يشكل تهديدا على السلامة العامة، وحول مصير المسافرين الذين ألغيت رحلتهم التي كانت متوجهة إلى الدار البيضاء بيد أنه وكما هي عادة الخطوط الملكية المغربية في التواصل، لم تتجاوب مع التساؤلات المتعلقة بسلامة أسطولها حتى الآن.

ودخلت الخطوط الملكية المغربية في دراسة مجموعة من العروض لاقتناء 200 طائرة في سبيل استراتيجية بعيدة المدى، تهدف إلى مضافة أسطولها الحالي المكون من 50 طائرة فقط، حيث تجري الآن مفاوضات بينها وبين 3 شركات هي بوينغ الأمريكية وإيرباص الأوروبية وإمبراير البرازيلية من أجل تزويدها بـ 200 طائرة.

وتُقيم "لارام" عروضا من إيرباص وبوينغ وإمبراير بهدف تقديم طلبية كبيرة من الطائرات بحلول شتنبر المقبل، مبرزة أن حوالي ثلثي الطائرات الـ 188 التي تسعى الشركة لطلبها ستكون طائرات صغيرة الحجم.

وحوالي الثلث من الطائرات، ستكون طائرات كبيرة الحجم بسعة تفوق 350 مقعد، وهي مخصصة للرحلات الطويلة، حسبما صرح الرئيس المدير العام للشركة عبد الحميد عدو في مقابلة له في دبي، مبرزا أن الشركة تسعى أيضا لشراء 30 طائرة إقليمية كجزء من الطائرات صغيرة الحجم.

ووفق ما كشفته "بلومبرغ"، فإن الناقل الجوي الوطني في المغرب كان قد طلب بالفعل 12 طائرة، وتسعى الشركة الآن لإضافة المزيد لتوسيع أسطولها، كما تدرس العروض التي تلقتها من صناع الطائرات الشهر الماضي، وسترى ما هي جداول التسليم وما هي الشروط التي يمكنها الحصول عليها، وفق تصريحات عدو.

وكشف عدو أنه إلى حدود التوصل بتلك الطائرات فإن الشركة ستلجأ مرة أخرى للاستئجار من أجل تغطية الخصاص الذي تعاني منه، إذ أورد أنه مهما كانت الطلبية، فلن تصل جميع الطائرات في الوقت المناسب لتلبية الطلب المتزايد، وستقوم "لارام" بسد الفجوة بطائرات مستأجرة.

ووفق الموقع الرسمي للخطوط الملكية المغربية فإن الشركة تُشَغِلُ حاليًا أسطولا مختلطا من الطائرات الإقليمية، والطائرات قصيرة المدى، والطائرات بعيدة المدى، بما في ذلك طائرات إمبراير 190، وبوينغ 737-800، وطائرة بوينغ 787 دريملاينر الأكبر حجما، ولا توجد طائرات "إيرباص" ضمن أسطولها الحالي.

وفي يوليوز من سنة 2023 وقع رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع عدو عقد برنامج يمتد إلى غاية 2027، وذلك "لتعزيز مكانة ودور النقل الجوي في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، ومواكبة طموح المملكة لبلوغ 65 مليون مسافر في أفق سنة 2037"، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة.

وبموجب هذا التعاقد، ستضاعف الخطوط الملكية المغربية أسطولها الجوي 4 مرات، لتنتقل من 50 طائرة حاليا إلى 200 خلال 15 سنة القادمة، كما ستقوم الشركة بتطوير خطوط جوية تواكب خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة، من خلال الانفتاح على وجهات دولية جديدة.

الاتفاق الإطار وحسب ما أعلنت عنه رئاسة الحكومة، يسى أيضا إلى "تعزيز الروابط بين الجالية المغربية المقيمة بالخارج وأرض الوطن، وفك العزلة عن مجموعة من مناطق المملكة وتسهيل حركية التنقل بينها، عبر تعزيز الربط الجوي الداخلي بـ46 رحلة جديدة".

ولم يتم الكشف حينها عن قيمة تمويل الحكومة لهذه الخطة، لكن، وفق ما جاء على لسان عدو في تصريحات لشبكة "الشرق – بلومبرغ"، شهر أكتوبر من سنة 2023، فإن قيمة عقد البرنامج تصل إلى 25 مليار دولار.